حملة الزنازين الخمس
وثيقة تأييد مقترح تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية
لماذا ندعو إلى هذا التعديل؟
يحتاج المجتمع الليبي إلى قانون فعال لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
فالاختراق والابتزاز والاحتيال وانتحال الهوية والاعتداء على البيانات والتزييف الرقمي وغيرها من الجرائم تمثل أخطارًا حقيقية تستوجب حماية قانونية فعالة ، لذلك لا تدعو مبادرة «الزنازين الخمس» إلى إلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أو إضعاف قدرة الدولة على مكافحة الجريمة ، بل تنطلق المبادرة من مبدأ بسيط:
القانون الذي يحمي المجتمع من الجريمة يجب أن يحمي المواطن أيضًا من الغموض في التجريم وإساءة استخدام السلطة.
ويكفل الإعلان الدستوري الليبي حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والبحث العلمي والاتصال، ويقرر مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص»، كما يحمي خصوصية المواطنين وسرية اتصالاتهم ويكفل حق اللجوء إلى القضاء.
وفي الوقت نفسه، تلتزم ليبيا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بحماية حرية التعبير، مع جواز إخضاعها للقيود التي يقررها القانون لتحقيق أغراض مشروعة، شريطة أن تكون هذه القيود واضحة وضرورية ومتناسبة.
وبعد مراجعة القانون رقم (5) لسنة 2022، تركز المبادرة على خمس مواد نرى أنها تحتاج إلى إعادة صياغة أكثر تحديدًا وضمانًا للحقوق والحريات، وهي المواد (4)، و(7)، و(21)، و(29)، و(37).
ولهذا أطلقنا عليها: «الزنازين الخمس»
الزنزانة الأولى | المادة (4):
المشكلة:
تربط المادة مشروعية استخدام وسائل التقنية بعدم مخالفة مفاهيم من بينها «النظام العام» و«الآداب العامة» و«الإساءة إلى الآخرين» وهي مفاهيم واسعة إذا استُخدمت في مجال التعبير دون ضوابط دقيقة قد تجعل المواطن غير قادر على توقع الحد الفاصل بين التعبير المشروع والسلوك المحظور.
ماذا نقترح؟
أن يظل الاستخدام الرقمي مشروعًا، وألا تنشأ المسؤولية الجنائية إلا عن فعل محدد بنص قانوني واضح، وأن تخضع القيود لمبادئ المشروعية والضرورة والتناسب ، كما نقترح النص بوضوح على أن مجرد كون التعبير ناقدًا أو صادمًا أو مثيرًا للجدل لا يكفي بذاته لقيام المسؤولية الجنائية.
الزنزانة الثانية | المادة (7):
المشكلة:
تسمح المادة للهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات بمراقبة ما ينشر وحجب محتوى استنادًا إلى عبارات واسعة مثل «زعزعة أمن المجتمع واستقراره» و«المساس بسلمه الاجتماعي»، بينما تشترط أمرًا قضائيًا بالنسبة إلى مراقبة الرسائل والمحادثات.
ماذا نقترح؟
الإبقاء على اختصاص الهيئة الفني في حماية الأمن السيبراني، مع إخضاع حجب المحتوى بسبب مضمونه لأمر قضائي مسبب ، ويجب أن يكون الحجب ضروريًا ومتناسبًا ومحددًا من حيث المحتوى والنطاق والمدة، مع ضمان إمكانية الطعن فيه.
الزنزانة الثالثة | المادة (21):
المشكلة:
تجرّم المادة مزج أو تركيب صوت أو صورة شخص دون تصريحه بقصد الإضرار، مع استثناء ما تسمح به القوانين المنظمة للصحافة والحقوق والحريات ، لكن الإطار التشريعي الصحفي الليبي القائم لا يوفر تنظيمًا حديثًا ومتكاملًا للعمل الإعلامي الرقمي، بينما أصبحت عمليات المعالجة والتركيب جزءًا طبيعيًا من الصحافة والفن والسخرية والإنتاج الرقمي.
ماذا نقترح؟
أن ينصب التجريم على التزييف الجوهري المتعمد الذي يهدف إلى خداع الغير وإحداث ضرر غير مشروع، لا على مجرد استخدام تقنيات المزج أو التركيب.
وأن تُحمى بصورة واضحة الاستخدامات الصحفية والإعلامية والبحثية والحقوقية والفنية والساخرة المتعلقة بالمصلحة العامة، ما لم يثبت قصد التضليل والإضرار غير المشروع ، مع الإبقاء على حماية جنائية مشددة من التزييف الجنسي أو الإباحي .
الزنزانة الرابعة | المادة (29):
المشكلة:
تجرّم المادة نشر معلومات «تثير النعرات العنصرية أو الجهوية أو المذهبية».
مكافحة الكراهية والتمييز ضرورة، لكن مصطلح «إثارة النعرات» لا يرسم وحده حدًا دقيقًا بين خطاب الكراهية وبين مناقشة قضايا الهوية أو التهميش أو التمثيل السياسي أو الحقوق الثقافية والاجتماعية.
ماذا نقترح؟
أن ينصب التجريم على التحريض المتعمد والجدي على التمييز أو العداوة أو العنف.
وأن يراعى في تحديد التحريض السياق والقصد والمضمون ومدى الانتشار واحتمال وقوع الضرر ووشوكه ، مع التأكيد على أن مناقشة قضايا الهوية والتمييز والتهميش والمطالبة بالحقوق والعمل الصحفي والحقوقي ونقد المسؤولين والسياسات لا تشكل جريمة ما لم تتحقق عناصر التحريض.
الزنزانة الخامسة | المادة (37):
المشكلة:
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، إلى جانب غرامة مالية، على بث «إشاعة» أو نشر معلومات «تهدد الأمن والسلامة العامة»، دون أن يشترط النص صراحة أن تكون المعلومة كاذبة أو أن يكون الناشر عالمًا بكذبها أو أن يكون الخطر جسيمًا ومحددًا ووشيكًا.
ماذا نقترح؟
قصر التجريم على نشر واقعة محددة يعلم الناشر أنها كاذبة، بقصد إحداث خطر جسيم ومحدد ووشيك، عندما يكون إحداث هذا الخطر نتيجة مباشرة ومرجحة للنشر.
ولا ينبغي أن تدخل في هذه الجريمة الآراء والتحليلات والنقد والمعلومات محل الخلاف والأخطاء غير العمدية، ولا العمل الصحفي والحقوقي والبحثي حسن النية المتعلق بالمصلحة العامة.
ماذا سيحقق التعديل؟
لا تلغي هذه التعديلات حماية الأمن العام ، ولا تمنع الدولة من مكافحة الجرائم الإلكترونية ، ولا تحمي الابتزاز أو الاحتيال أو التزييف الضار أو خطاب التحريض أو حملات التضليل الخطرة.
بل تسعى إلى جعل الحدود بين الجريمة والحق أكثر وضوحًا ، وتعزز الرقابة القضائية على الحجب والمراقبة ، وتحمي الصحافة والنقد والمشاركة في الشأن العام ، وتجعل العقوبة مرتبطة بسلوك محدد وقصد وضرر يمكن إثباتهما ، وتعزز قدرة المواطن على معرفة ما يجرمه القانون قبل أن يتصرف.